دیدارنیوز ـ
اسفندیار عبداللهی: طبق بخشنامه‌ای که اخیرا از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شده، قرار است اداره‌ای تحت عنوان «اداره کل نظارت بر وکلا» بر رفتار، نوع پوشش و حتی عقاید وکلای دادگستری نظارت داشته باشد. در این بخشنامه مواردی نظیر «رعایت موازین اسلامی، حجاب، التزام به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی» برای نظارت بیشتر قوه قضاییه بر وکلا گنجانده شده است.
این بخشنامه واکنش‌ها و اعتراضات زیادی را در پی داشت و این در حالی است که مقامات قوه قضاییه می‌گویند، این نهاد قصد دخالت در کار هیچ نهاد مدنی را ندارد. حجت‌الاسلام محمد مصدق کهنموئی، معاون حقوقی قوه قضاییه ۳ آذر در نشست شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به تأسیس اداره کل نظارت بر وکلا گفت: «ایجاد این اداره کل برای اجرای تکلیفی است که قانون برای نظارت بر حوزه وکالت بر عهده قوه قضاییه گذاشته و در سال‌های گذشته به درستی اجرا نشده و ما می‌خواهیم این تکلیف قانونی را جدی بگیریم.» این مقام قوه قضاییه گفت که به واسطه این نظارت «در کار هیچ نهاد مدنی‌ای به ویژه نهاد وکالت دخالت صورت نخواهد گرفت» و رویه دستگاه قضایی هم این نیست که در امور دیگر نهاد‌ها دخالت کند.
التزام بخشنامه‌ای وکلا به اسلام!
از سوی قوه قضاییه گفته شده که هدف از ابلاغ این بخشنامه دخالت و تفتیش وکلا نیست، ولی در قسمت «الف» از بند چهارم این بخشنامه آمده: «در صورت مشاهده هر گونه تخلف از وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت، حسب مورد، ضمن اعلام مراتب به کانون وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی یا مشاوران خانواده قوه قضاییه نسخه‌ای از گزارش را برای معاون رئیس کل در امور نظارت بر وکلا و کارشناسان ارسال کنند تا معاون مذکور ضمن پیگیری موضوع از کانون وکلا یا مرکز یاد شده به صورت ماهانه، گزارش امر را به مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی اعلام کند.»
در حالی که بررسی موضوع اعتقاد و التزام عملی به اسلام، قانون و ولایت فقیه وکلا و به‌خصوص اعضای کانون وکلای دادگستری در مراحل مختلف از زمان تحصیل تا کسب پروانه و عضویت در نهاد‌ها و تشکل‌های مدنی و قضایی انجام می‌پذیرد، قوه قضاییه اصرار دارد در بخشنامه‌های داخلی هم ابلاغ شود. اساساً بخشنامه یک دستور درون سازمانی است و چون قانون بر بخشنامه ارجحیت و اولویت دارد و قانون اساسی ما در این رابطه ساکت نیست، وکلا نسبت به این بخشنامه اعتراض دارند و آن را مغایر با اصل استقلال وکلا قلمداد می‌کنند. در قسمت «پ» از بند چهارم آمده: «تردید در عدم التزام عملی به اسلام علاوه بر سلب پروانه وکالت می‌تواند منجر به تعقیب قضایی وکلا نیز شود...» در بند‌های دیگر این بخشنامه هم به «نظارت بر رعایت موازین اسلامی و حجاب» درباره وکلای زن تأکید شده است.
منتقدین معتقدند که با اجرایی شدن این بخشنامه دیگر وکیل مستقلی در دادگاه‌ها برای دفاع از متهمان حضور نخواهد داشت و در نتیجه اعتبار احکام قضایی زیر سوال می‌رود و این کار حتی می‌تواند تبعات بین‌المللی هم داشته باشد. در همین رابطه مزدک اعتمادزاده، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز می‌گوید: «اجرایی شدن این بخشنامه به عنوان مثال بر سرمایه‌گذاری خارجی هم تأثیر دارد. به خاطر دارم که در سال ۱۳۸۲ یک قانون برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تصویب شد که یکی از نکات این قانون این بود که سرمایه‌گذار خارجی بایداز لحاظ قانونی هیچ ناامنی‌ای نداشته باشد. حال سوال این است که وقتی در کشور وکیل مستقل نداشته باشیم، سرمایه‌گذار خارجی چگونه قرار است در دعاوی حقوقی خود احساس امنیت داشته و اطمینان داشته باشد که می‌تواند از خود دفاع کند؟»
به موجب لایحه استقلال کانون وکلا در اسفند سال ۱۳۳۱، کانون وکلای دادگستری ایران به عنوان نهادی غیر‌دولتی با اعتباری حقوقی و مستقل از قوه قضاییه تأسیس شد. در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته این نهاد با حفظ استقلال از دستگاه‌های دولتی و قضایی برای پشتیبانی از وکلا و برقراری یک روند دادرسی عادلانه تشکیل شده است. به اعتقاد برخی از صاحب نظران، پس از انقلاب این نهاد حقوقی به نوعی از سوی قوه قضاییه تحت فشار قرار گرفت و برگزاری انتخابات هیأت مدیره در آن به مدت ۱۸ سال تعلیق شد و نیز با تصویب قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» در بهار سال ۱۳۷۶، کانون وکلای دادگستری ایران مکلف شد تا در مورد صلاحیت وکلای داوطلب برای عضویت در این کانون از مراجع امنیتی استعلام کند.
بخشنامه قوه قضاییه "تفتیش عقاید" است
«نعمت احمدی» وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با ابعاد و به تبع آن پیامد‌ها و آسیب‌های بخشنامه قوه قضاییه برای قانون اساسی و استقلال وکلا به دیدار گفت: «هیچ نهادی نمی‌تواند از طریق بخشنامه آمرانه قانونگذاری کند در حالی که بخشنامه اخیر قوه قضاییه در موارد مختلف قانون گذاری کرده است. مجموعه و سازمانی به نام برنامه‌ریزی و نظارت بر اقدامات وکلا تأسیس کرده‌اند که نیاز به اعتبار و امکانات دارد، حالا شاید خود قوه قضاییه می‌خواهد بار مالی آن را تامین کند، ولی این وسط تکلیف قانون اساسی و اصل برائت چه می‌شود؟»
وی افزود: «این بخشنامه برای وکلا شرط تخلف گذاشته، یعنی اینکه برابر آنچه بخشنامه آن را تخلف معرفی کرده، برای وکلا مجازات تعیین شده که از نظر قانونی درست نیست و نوع قانونگذاری توسط دستگاهی غیر مقنن محسوب می‌شود. کانون وکلا نهادی مستقل و دارای ارکان است. هیئت مدیره، دادگاه و دادستان دارد و اگر وکلا تخلفی انجام بدهند مثل همیشه همانجا بررسی می‌شود. اینکه یک نهاد خارج از کانون وکلا برای وکلا تصمیم بگیرند، غیر قانونی است و با قانون اساسی زاویه و مشکل پیدا می‌کند. اینکه کسانی وارد حوزه باور افراد شده و اعتقاد و التزام عملی او به اسلام یا ولایت‌فقیه را مورد تردید و پیگرد قرار دهند کاری است عقیدتی که به آن "تفتیش عقاید" می‌گویند. حالا چطور می‌خواهید عقاید من را تبیین کنید و یا در اعتقادات من تردید کنید؟ قانون اساسی می‌گوید اصل بر برائت گذاشته شده و اتفاقاً این اصل بر برائت، افتخار مسلمانان و جز افتخارات ما در قانون اساسی است. قانون اساسی صراحت دارد تفتیش عقاید ممنوع است.»
احمدی با بیان اینکه یک وکیل برای اخذ پروانه وکالت مراحلی را طی می‌کند و استعلامات امنیتی و ... گرفته می‌شود، گفت: «پس چگونه چندین بخشنامه با این شدت و غلظت برای مجازات وکلا در نظر می‌گیرید که هیچ تناسبی با قانون و مراحل اخذ پروانه وکالت و عضویت در کانون وکلا ندارد؟ اینکه این بخشنامه اظهار نظر وکلا در فضای مجازی را هم مورد رصد و پیگرد قرار می‌دهند جای تأمل دارد. اگر برداشت آقایان از اظهار نظر یک وکیل در فضای مجازی ضد عقیده و دین شناخته شود، آن وکیل مورد بازخواست و مجازات قرار می‌گیرد. یا در مورد حجاب وکلای زن به همین شکل. من به عنوان حقوقدان می‌گویم ما تعریفی از حجاب نداریم. به کتاب هریک از علما مراجعه کنیم مشخص نیست که منظور از حجاب رنگ لباس، چادر، ضخامت لباس است یا منظور دیگری پشت این کلمه وجود دارد. این حجاب چیست؟ حالا یک وکیل خانم در دادگاه در حال دفاع است و در حین کار روسریش کنار برود این باید گزارش شود؟»
انتقادات به دخالت‌های قوه قضاییه در امور کانون وکلا و موازی کاری و تضاد منافع در امور این دو نهاد، عقبه‌ای دراز مدت دارد، کمااینکه برگزاری آزمون وکلات از سوی «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاورانِ خانواده قوه قضاییه» در مقابل آزمون دیرپای وکلات کانون وکلای دادگستری نیز یکی از چالش‌های اساسی بین قوه قضاییه و کانون وکلا در سال‌های اخیر بوده است. حضور ابراهیم رئیسی در رأس قوه قضاییه موجب بروز تغییراتی در روند اجرایی این نهاد شده است اما به نظر می‌رسد تضاد بین قوه قضاییه و کانون وکلا در ساختار قضایی ایران ریشه دوانده و قابل پیش‌بینی است که در آینده باز هم شاهد این نوع انتقادات به نوع مواجهه قوه قضاییه با کانون وکلا خواهیم بود.
